کد مطلب:12055 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

آيا دية زن و مرد مساوي ميباشد؟ دليل آيت اللّه صانعي بر تساوي دية زن و مرد چيست؟

در مورد ديه زن آيهاي كه به صراحت مقدار آن را مشخص كند نداريم. در مورد قصاص قرآن ميفرمايد: يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَي الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاْ ?ُنثَيَ بِالاْ ?ُنثَيَ;(بقره،178) اي كساني كه ايمان آوردهايد، دربارة كشتگان، بر شما ]حق[ قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن...

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْ ?َنفَ بِالاْ ?َنفِ وَالاْ ?ُذُنَ بِالاْ ?ُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص...;(مائده،45) و در ]تورات[ بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان ميباشد و زخمها ]نيز به همان ترتيب[ قصاص دارند...

آيت اللّه صانعي در پاسخ پرسشي در مورد تفاوتهاي حقوق زن و مرد، ميگويد: به نظر بنده هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست، تبعيضي هم كه نميبينيم، از نظر فقهي معتقديم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيليهم وقتي به اين بحث ميرسند با تمام قداستش و فقهش ميفرمايد: من به روايتي دست نيافتم كه ديه زن را نصف ديه مرد بداند. بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب كردم از اين كه مقدس اردبيليچرا اين طور ميگويد، امّا در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.(s13810910.htm new/ far/ www.saanei.org/// http: سؤالاتي پيرامون حقوق زنان.)

قبل از پرداختن به اقوال فقها در مورد ديه زن و بررسي ادلّة آن، اين نكته قابل توجه است كه مسألة ديه صرفاً يك امر اقتصادي است و ملاك ارزيابي انسان نيست; لذا دية يك دانشمند و مبتكر با يك كارگر ساده و بي سواد برابر است. معيار ارزش انسان به تقوا است. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَغكُم(حجرات،13) ارزيابي متعلق به جان آدمي است و جان نه از بين ميرود و نه مقتول واقعي ميشود تا در نتيجه مورد ديه واقع شود.(ر.ك: زن در آئينة جلال و جمال، آيت اللّه جوادي آملي، ص 400ـ404.)

اقوال فقها:

نصف بودن دية زن، از مسائلي است كه مورد اتفاق فقهاي شيعه و اهل سنت است و همة مسلمانان قبول دارند و ميان اهل سنت، تنها ابن عليه و اصم به تساوي ديه زن و مرد معتقدند.

به فتاواي برخي از فقهاي بزرگ اشاره ميشود:

1. شيخ مفيد: دية المرأة و هي نصف من ديات الرجال; ديه زن با مرد تا ثلث، برابر است. پس از ثلث، نصف دية مرد است.(المقنعة، شيخ مفيد، ص 747، دفتر انتشارات اسلامي.)

2. شيخ طوسي: دية المرأة نصف دية الرجل و به قال جميع الفقهأ و قال ابن علية و الاصم: هما سوأ في الدية. دليلنا: اجماع الفرقة، و ايضاً روي عمرو بن حزم ابن النبيقال: دية المرأة علي النصف من دية الرجل. و روي معاذ نحو هذا عن رسول اللهو هو اجماع الامة. و روي ذلك عن عليو عن عمر و ابن عباس و زيد بن ثابت و لا مخالف لهم; دية زن نصف دية مرد است و نظر همة فقهاي اهل سنت، همين است. ابن عليه و اصم گفتهاند: دية زن و مرد يكسان است.

دليل ما، اجماع شيعه است. و نيز، عمرو بن حزم از پيامبر6 روايت كرده، كه آن حضرت فرمود: دية زن نصف دية مرد است. معاذ نيز همين روايت را از پيامبر6 نقل كرده است. اين مسأله، اجماع امت اسلام است. اين مسأله از حضرت علي، عمر، ابن عباس و زيد بن ثابت هم روايت شده و مخالفي براي آن نيست.(الخلاف، شيخ طوسي، ج 5: ص 254، دفتر انتشارات اسلامي.)

دية المرأة علي النصف من دية الرجل اجماعاً الاّ ابن علية و الاصم فانهما قالا: هما سوأ; دية زن نصف دية مرد است به اتفاق همة علماي شيعه و اهل سنت، مگر ابن عليه و اصم كه گفتهاند: دية زن و مرد مساوي است.(المبسوط، شيخ طوسي، ج 7، ص 148، المكتبة المرتضويه / ر.ك: النهايه، شيخ طوسي، ص 747، دارالاندلس، بيروت.)

3. محقق حلي: ديتها نصف دية الرجل; دية زن نصف دية مرد است(شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 4، ص 937، انتشارات استقلال.)

4. علامة حلي: و امّا دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم; دية زن مسلمان حرّ، نصف دية مرد است.(قواعد الاحكام، علامة حلي، ج 3، ص 668، مؤسسة النشر الاسلامي.)

و المرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال; دية زنان مسلمان و كتابي، نصف دية مرد است. ]دية زن كتابي، نصف دية مرد كتابي است و دية زن مسلمان، نصف دية مرد مسلمان است.[(مختلف الشيعه، علامه حلي، ج 9، ص 437، دفتر انتشارات اسلامي.)

5. شهيد ثاني: ديتها نصف دية الرجل; دية زن نصف دية مرد است.(شرح اللمعه، شهيد ثاني، ج 10، ص 34، انتشارات داوري.)

6. محقق اردبيلي: قوله: و يقتل بمثله الخ. دليل قتل الحرّ هو عموم الآية و الاخبار و كذا قتله بالحرّة اذا قتلها ولكن ترد ورثتها فضل دية الحرّ عن دية الحرّة اليه و هو نصف دية كامله، و هي دية الحرّ; فانها نصف الحرّ كما سيجيء و يدل عليه الاعتبار و الاخبار الكثيرة جدّاً مثل حسنة الحلبي عن ابي عبداللّهفي الرجل يقتل المرأة متعمداً، فاراد اهل المرأة ان يقتلوه. قال: لهم ذلك اذا ادّوا الي اهله نصف الدية و ان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم الاّ نفسها و قال: جراحات الرجل و النسأ سوأ من المرأة و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم الاّ نفسها و قال: جراحات الرجل و النسأ سوأ من المرأة و الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و اصبع المرأة باصبع الرجل، حتي تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية اضعف دية الرجل علي دية المرأة.... و في هذه الادّلة، من الاية و الاخبار دلالة علي قتل الرجل بالمرأة مع الردّ; دليل كشتن مرد آزاد ]كه مرد آزاد را كشته[ عموم آية قرآن ]وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس...(مائده،45)[ و اخبار است و نيز مرد آزاد در برابر زن آزاد كه او را كشته است، كشته ميشود; ولي زيادي ديه مرد از دية زن، كه نصف دية كامل (دية مرد) است به وارثان زن پرداخت ميشود; چون دية زن نصف دية مرد است. براي نصف بودن دية زن، اخبار فراواني داريم مانند حسنة حلبي كه از امام صادقدر مورد مردي كه زني را عمداً كشته و خانوادة زن ميخواهند او را قصاص كنند، پرسيد. امام فرمود: براي خانوادة زن چنين حقي هست. هنگامي كه نصف ديه مرد را به خانوادة مرد پرداخت كند. و اگر خانوادة زن خواستند، ديه بگيرند، نصف دية مرد را ميگيرند. و اگر زن مردي را بكشد، تنها قصاص ميشود. دية جراحات زن و مرد مساوي است تا به ثلث دية مرد برسد، در اين صورت دية زن نصف ميشود... مؤلف پس از نقل روايات صحيحه، كه در روايات ذكر ميشود، ميگويد: اين آيات و روايات، دلالت ميكند بر اين كه مرد در برابر زن كشته ميشود با پرداخت نصف دية مرد.(مجمع الفائده، محقق اردبيلي، ج 14، ص 47 و 48، دفتر انتشارات اسلامي.)

و نيز ميفرمايد: و تتساوي المرأة و الرجل في ديات الاعضأ و الجراح حتي يبلغ ثلث دية الرجل ثم يصبر علي النصف; دية زن و مرد در اعضأ و جراحت مساوي است تا به ثلث دية مرد برسد، در اين صورت دية زن، نصف ميشود.(همان، ص 467.)

7. فقيه بزرگوار شيخ محمد حسن نجفي (صاحب جواهر) و كيف فلاخلاف و لا اشكال نصاً و فتويً في انّ دية المرأة الحرّة المسلمة، صغيرة كانت او كبيرة، عاقلة او مجنونة، سليمة الاعضأ او غير سليمتها، علي النصف من جميع الاجناس المذكورة في العمد و شبهه و الخطأ بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منها مستفيض او متواتر كالنفوس بل هو كذلك من المسلمين كافة الاّ من ابن علية و الاصم فقالا: هي كالرجل و قد سبقها الاجماع و لحقهما، بل لم يعتد بخلافهما من حكي اجماع الامة غير مشير اليهما و لا بأس به; از نظر روايات و فتاواي فقها، هيچ خلاف و اشكالي نيست كه دية زن حرّ مسلمان، خواه صغير باشد يا كبير، عاقل باشد يا مجنون، اعضايش سالم باشد يا غيرسالم، نصف دية مرد است در قتل عمد، شبه عمد و خطا، در همة اجناس ذكر شده. اجماع محصّل و منقول بر اين حكم داريم و اجماع منقول مستفيض يا متواتر است. همانند نصوص كه مستفيض يا متواتر است. از اين بالاتر، مسأله مورد اتفاق همة مسلمانان است مگر ابن عليه و اصم، كه گفتهاند: ديه زن و مرد برابر است، در حالي كه قبل و بعد از اين دو نفر، مسأله مورد اتفاق است.

و كساني كه اتفاق مسلمانان را بر اين مسأله نقل كردهاند، بدون اين كه اشاره به اين دو نفر كنند، گويا براي اين دو نفر، ارزشي قايل نشدهاند.(جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 43، ص 32، دارالكتب الاسلامية.)

8. امام خميني: (مسألة 27): تتساوي المرأة و الرجل في الجراح قصاصاً و دية حتي تبلغ ثلث دية الحرّ فينتصف بعد ذلك ديتها; دية زن و مرد در جراحت و زخم، از نظر قصاص و ديه، يكسان است، تا به نصف دية حرّ برسد، پس از آن، دية زن نصف ميشود.(تحرير الوسيلة، امام خميني;، ج 2، ص 503، دفتر انتشارات اسلامي.)

9. آية اللّه خويي: (مسأله، 21) دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم، من دون خلاف بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع بقسميه مستفيضاً، بل هو كذلك بين كافة المسلمين الاّ ابن عليه و الاصم و تدل علي ذلك عدة روايات; دية زن حرّ مسلمان، نصف دية مرد حرّ مسلمان است، اين مسأله هيچ مخالفي از اماميه ندارد، بلكه نقل اجماع محصّل و منقول در مورد آن، مستفيض است، از اين بالاتر، مسأله مورد اتفاق همة مسلمانان است، مگر ابن عليه و اصم. و روايات متعددي بر اين مسأله دلالت دارد.(مباني تكلمة المنهاج، آيت اللّه خويي، ج 2، ص 205، دارالهادي، قم / جهت اطلاع از ديگر اقوال فقها، ر.ك: الينابيع الفقهيه، ج 24 و 25 و 40.)

روايات:

1. صحيحة عبداللّه بن مسكان عن ابي عبداللّهقال: اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المرأة، فان ارادوا القود ادّوا فضل دية الرجل و اقادوا بها و ان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل; اگر زني مردي را ]به عمد[ بكشد، كشته ميشود. و اگر مرد زني را كشت، در صورتي مرد قصاص ميشود كه زيادي ديه مرد را پرداخت كنند، و اگر نخواستند قصاص كنند، دية كامل زن را ميگيرند. دية زن نصف دية مرد است.(تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج 10، ص 181، ح 2، دارالكتب الاسلامية / وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 19، ص 151، باب 5 ابواب ديات النفس، ح 1، كتابفروشي اسلامية.)

2. صحيحة عبداللّه بن سنان قال: سمعت اباعبداللّهيقول في رجل قتل امرأته متعمداً فقال: ان شأ اهلها ان يقتلوه يردوا الي اهله نصف الدية و ان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة الآف درهم و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شأ اهله ان يقتلوها قتلوها و ليس يجني احد اكثر من جنايته علي نفسه; عبداللّه بن سنان ميگويد: شنيدم امام صادقدر مورد مردي كه زني را عمداً كشته، فرمود: اگر اهل زن بخواهند قصاص كنند، بايد نصف دية مرد را به بستگان مرد، پرداخت كنند، و اگر نميخواهند قصاص كنند نصف ديه، پنج هزار درهم نقره، ميگيرند. حضرت در مورد زني كه به عمد شوهرش را كشته فرمود: اگر اهل مرد بخواهند قصاص كنند، زن را ميكشند و كسي بيش از جنايتي كه بر او وارد

شده، نميتوانند به ديگران صدمه وارد سازند.(تهذيب الاحكام، ج 10، ص 181، ح 4 / وسائل، ج 19، ص 151، ح 2.)

3. صحيحة حلبي، عن ابي عبداللّهقال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي علي رأس الولد تمخض. قال: عليه الدية خسمة الآف درهم و عليه للذي في بطنها غرة و صيف او وصيفة او اربعون ديناراً; از امام صادقدر مورد مردي كه به خطا زني را كه در آستانة وضع حمل است كشته، سؤال شد، آن حضرت فرمود: دية آن زن را كه پنج هزار دينار نقره است، بر عهدة قاتل ميباشد. و به خاطر كشتن جنين، يك اسب يا چهل دينار طلا بر عهدة قاتل است.(تهذيب الاحكام، ج 10، ص 185، ح 22 / وسائل ج 19، ص 151، ح 3.)

4. صحيحة محمد بن قيس، عن ابي جعفر7 في الرجل يقتل المرأة، قال: ان شأ اولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاوليأ المقتول و ان شأوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل; از امام باقر7 در مورد مر